تكاليف الإغلاق في الغردقة تتراوح من 7% إلى 11% — ما يجب على المشترين ميزانيته بالإضافة إلى سعر الشراء

السعر المعلن للعقار في الغردقة هو فقط جزء من الصورة المالية. يحتاج المشترون — خاصة أولئك الذين يشترون لأول مرة في مصر — إلى ميزانية إضافية لتكاليف الاقتناء التي تتراوح عادة من 7% إلى 11% من سعر الشراء، وفقاً لأحدث دليل للمشترين الأجانب.

ما تشمله

يتضمن تفصيل التكاليف عدة مكونات. رسوم الدمغة والتوثيق تمثل حوالي 1–2% من سعر الشراء. رسوم التسجيل العقاري تضيف حوالي 2–3%. الرسوم القانونية وتكاليف الترجمة والرسوم الإدارية تساهم بنسبة 1–2% أخرى. أكبر بند منفرد هو ضريبة المبيعات أو الرسم المعادل، والذي يختلف حسب هيكل المعاملة.

• رسوم الدمغة والتوثيق: 1–2%
• رسوم التسجيل: 2–3%
• الرسوم القانونية والترجمة: 1–2%
• ضريبة المبيعات والرسوم: 2–4%
• رسوم إدارية متنوعة: 1%

التأثير على عوائد الاستثمار

بالنسبة لمستثمر يشتري شقة بـ 5 ملايين جنيه مصري، إجمالي تكاليف الإغلاق بنسبة 7–11% سيضيف 350,000 إلى 550,000 جنيه مصري إلى الإنفاق الأولي. هذا يؤثر بشكل كبير على حساب العائد الصافي — وبالاقتران مع قيود إعادة البيع لمدة خمس سنوات — يعني أن فترات الاحتفاظ القصيرة من غير المرجح أن تحقق عوائد جذابة بعد التكاليف.

“المشترون الذين يدرجون تكاليف الإغلاق في ميزانيتهم الأولية من اليوم الأول يتخذون قرارات أفضل. أولئك الذين يتجاهلونها غالباً ما يجدون أنفسهم في مأزق عند طاولة الإغلاق.”

— Financial advisor, Hurghada Investment Services

التخطيط المسبق

يوصي المشترون ذوو الخبرة بتخصيص 10% فوق سعر الشراء لتغطية جميع نفقات الاقتناء بشكل مريح. العمل مع وسيط شفاف أو ممثل قانوني يقدم تقديراً مفصلاً للتكاليف قبل توقيع أي التزام هو الطريقة الأكثر فعالية لتجنب المفاجآت.